*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی > فرزانگان 


گروه خبری: کرسی اجتهاد  | تاریخ:1395/08/26 | ساعت:١٢:٤٩ | شماره خبر:٣٨٥٧٧٣ |  


    کرسی اجتهاد (افق حوزه شماره 486)آیةالله‌العظمی‌ فاضل لنکرانی قدس‌سره

حکم مستحل الخمر

  اگر فردى شرب خمر کند در حالى‌که آن‌را حلال میداند، در حکمش دو قول است: قول اول: قولى که مطابق با قاعده و موافق با سایر موارد فقه است؛ یعنى اگر کسى حرام ضرورى را منکر گردد، در حقیقت، ضرورى دین را انکار کند، مرتد است؛ و مرتد بر دو نوع است: .... 

  


 

درس خارج فقه/بحث حدود/ حد شرب مسکر / جلسه 9

حکم مستحل الخمر

آیةاللهالعظمی فاضل لنکرانی قدس‌سره

 

بسماللهالرحمنالرحیم

حکم شارب خمری که معتقد به حلیت آن است

[مسئلة من شربالخمر مستحلاً لشربها أصلاً وهو مسلم، استتیب فإن تاب اقیم علیهالحد، وإن لم یتب ورجع إنکاره إلى تکذیبالنبی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم قتل من غیر فرق بین کونه ملیاً أو فطریاً. وقیل: حکمه حکمالمرتد لایستتاب إذا ولد علىالفطرة، بل یقتل من غیر استتابة. والأول أشبه....] (تحریرالوسیله/2/480/مسئله2)

اگر فردى شرب خمر کند در حالىکه آنرا حلال میداند، در حکمش دو قول است:

قول اول: قولى که مطابق با قاعده و موافق با سایر موارد فقه است؛ یعنى اگر کسى حرام ضرورى را منکر گردد، در حقیقت، ضرورى دین را انکار کند، مرتد است؛ و مرتد بر دو نوع است:

الف: مرتد فطرى: حکمش در صورتى که مرد باشد، بدون مطالبه‏ توبه، قتل است؛ یعنى توبه‏اش به حسب ظاهر قبول نمى‏شود و حاکم نیز از وى مطالبه‏ توبه نمى‏کند. و اگر زن باشد، از او مطالبه‏ توبه مى‏شود؛ اگر توبه کرد، مى‏پذیرند؛ وگرنه حبس ابد مى‏گردد یکى از موارد حبس ابد در اسلام همین مورد است و در اوقات نماز او را مى‏زنند.

ب: مرتد ملى: حکمش این است که ابتدا او را توبه مى‏دهند؛ اگر توبه نکرد، او را مى‏کشند؛ به شرط آنکه مرد باشد؛ و حکم زن مرتد ملى با زن مرتد فطرى یکسان است.

قول دوم: مرحوم شیخ مفید قدس‌سره ‏ در مقنعه (المقنعة/799) ‏ و شیخ طوسى قدس‌سره ‏ در کتاب‏ نهایه‏ (النهایة فی مجردالفقه والفتوى/711) و مرحوم ابنسعید در جامع‏ (الجامع للشرایع/558) با استناد به پاره‏اى از روایات، گفته‏اند: از چنین فردى مطالبه‏ توبه مى‏کنیم؛ خواه مرتد ملى باشد یا فطرى. اگر توبه کرد، هشتاد تازیانه بهعنوان حد شرب خمر به او مى‏زنیم؛ و اگر توبه نکرد، او را مى‏کشیم. این مطلب در عبارتشان نیست که حد مستحلى که توبه نمى‏کند، فقط قتل است، یا باید ابتدا هشتاد تازیانه به او بزنیم، آن‏گاه او را بکشیم؟ ولی صاحب جواهر قدس‌سره قتل را بعداز حد گفته است. (جواهرالکلام/41 /466)

قول دوم، بر خلاف قاعده است؛ آیا با استناد به دو روایتى که در این مورد رسیده است، مى‏توان آنرا ثابت کرد؟

1 محمدبن محمدالمفید فی الإرشاد قال: روتالعامة والخاصة أن‏ قدامةبن مظعون شربالخمر فأراد عمر أن یحده، فقال: لا یجب علیَّ الحد، إنالله یقول: «لیس علىالذین ءامنوا وعملواالصلحت جناح فیما طعموا إذا ما اتقوا و ءامنوا» (مائده/93) فدرأ عنه عمرالحد. فبلغ ذلک أمیرالمؤمنین علیه‌السلام فمشى إلى عمر فقال: لیس قدامة من أهل هذهالآیة ولا من سلک سبیله فی ارتکاب ما حرمالله، إنالذین آمنوا وعملواالصالحات لا یستحلون حراماً فاردد قدامة فاستتبه مما قال، فإن تاب فأقم علیهالحد، وإن لم یتب فاقتله فقد خرج منالملة. فاستیقظ عمر لذلک، وعرف قدامةالخبر فأظهرالتوبة والإقلاع فدرأ عنهالقتل ولم یدر کیف یحده، فقال لعلی علیه‌السلام : أشر علی. فقال: حده ثمانین جلدة، إن شاربالخمر إذا شربها سکر وإذا سکر هذى وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانین جلدة. (وسایلالشیعه/28/220/ح1)

سند روایت: از تعبیر «روتالعامة والخاصه» چه چیزى استفاده مى‏شود؟ آیا روایت مرسله‏اى همانند مرسله‏ صدوق قدس‌سره است که ‏فرمود: «روی أنه یقتل فیالرابعة» (همان/235/ح9) یعنى هر دو حدیث اسناد به روایت داده‏اند؛ منتهى یکى بهصورت فعل مجهول (روی) و دیگرى بهصورت فعل معلوم (روت). به هر حال، دو روایت مرسل بى‏اعتبار است؛ یا تعبیر «روتالعامة والخاصة» بیانگر معنایى دیگر است؟ یعنى این روایت را به‏طور مکرر نقل کرده‏اند به گونه‏اى که اختصاص به شیعه نداشته، بلکه شیعه و سنى در نقلش اتفاق نظر دارند. پس ظاهراً نمى‏توان حکم به اعتبار روایت کرد. حداکثر چیزى که مى‏توان گفت: قدر و مقام چنین روایتى بالاتر از روایت مرسلى است که بهصورت «روى» باشد.

اما یعنی حدیث این است که عامه و خاصه گفته‏اند: قدامةبن مظعون شرب خمر کرد و این مسئله با بینه ثابت شد. عمر تصمیم گرفت بر این صحابى پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم حد اقامه کند. قدامه گفت: اجراى حد در حق من واجب نیست. من خصوصیتى دارم که مانع از اجراى آن مى‏شود. عمر گفت: چه خصوصیتى؟ قدامه گفت: من از اهل این آیه هستم که خداوند متعال فرمود: «آنانى که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، در آن‏چه که مى‏خورند، باک و جناحى بر آنان نیست؛ اگر اهل تقوى و ایمان باشند». من مصداق «الذین ءامنوا وعملوا الصالحات» هستم. به مقتضاى این آیه، نباید به من حد بزنى؛ وگرنه لازمه‏اش جناح است، نه «لیس علیهم جناح».

عمر، پساز شنیدن استدلال قدامه از اجراى حد بر او خوددارى کرد؛ و حد را از وى ساقط نمود. این مطلب به امیرمؤمنان علیه‌السلام رسید. نزد عمر آمد و فرمود: قدامه از مصادیق این آیه نیست. هرکسى که مانند وى مرتکب حرام خدا گردد نیز اهل این آیه نیست. کسانى که ایمان آوردند و عمل صالح انجام مى‏دهند، حرام خدا را حلال نمى‏دانند. بنابراین، اگر کسى حرام خدا را حلال دانست، اهل این آیه نیست. اگر دنباله‏ روایت نبود، مى‏گفتیم: قدامه در عمل آنرا حلال دانسته است نه در اعتقاد؛ ولى جملات بعدى شاهد بر این است که نامبرده اعتقاد به حلیت و عدم حرمت خمر پیدا کرده بود. امیرمؤمنان علیه‌السلام فرمود: قدامه را بیاور و توبه بده؛ اگر توبه کرد، حدش بزن؛ وگرنه او را به قتل برسان. زیرا، از ملت اسلام خارج شده است. «فقد خرج منالملة»، قرینه‏ بر اعتقاد به حلیت است. عمر یک دفعه از خواب بیدار شد و به حکم خداوند توجه پیدا کرد. خبر گفتگوى امیرمؤمنان علیه‌السلام به گوش قدامه رسید، اظهار توبه و پشیمانى کرد؛ و گفت: اشتباه کردم. با این توبه، قتل از او ساقط شد. اما عمر ندانست حد را چگونه اجرا کند؛ به امیرمؤمنان علیه‌السلام گفت: مرا راهنمایى کن. امیرمؤمنان علیه‌السلام فرمود: حدش هشتاد تازیانه است. زیرا، شارب خمر پساز شرب خمر مست مى‏شود و وقتی مست شد هذیان مى‏گوید و در این حال افترا مى‏بندد. لذا عمر هشتاد تازیانه به او زد.

2 وبالإسناد عن یونس، عن عبداللهبن سنان، قال: قال أبو عبدالله علیه‌السلام : الحد فیالخمر أن یشرب منها قلیلاً أو کثیراً، ثم قال: اتی عمر بقدامةبن مظعون وقد شربالخمر وقامت علیهالبینه، فسأل علیاً علیه‌السلام فأمره أن یجلد ثمانین. فقال قدامة: یا أمیرالمؤمنین لیس علی حد، أنا من أهل هذهالآیة: «لیس علىالذین ءامنوا وعملواالصلحت جناح فیما طعموا» (مائده/ 92) فقال علی علیه‌السلام : لست من أهلها، إن طعام أهلها لهم حلال لیس یأکلون و لایشربون إلاما أحلالله لهم، ثم قال: إنالشارب إذا شرب لم یدر ما یأکل ولا ما یشرب، فاجلدوه ثمانین جلدة. (وسایلالشیعه/28/222/ح5)

در این صحیحه، امام صادق علیه‌السلام فرمود: حد شرب خمر هشتاد تازیانه است؛ به مجرد صدق مسماى شرب (خمر قلیل باشد یا کثیر) حد واجب مى‏گردد. آن‏گاه امام صادق علیه‌السلام قصه قدامةبن مظعون را بیان فرمود.

تفاوت این دو روایت

در حدیث دوم مسئله‏ استحلال و توبه و قتل طرح نشده است. محور آن شرب خمر توسط قدامه است. وى خیال مى‏کرد، از اهل آیه شریفه است؛ لذا، حد از او مرتفع است. و امام علیه‌السلام در ردش فرمود: «فیما طعموا» طعام و شراب حلال است و تو مرتکب حرام شده‏اى، و اهل این آیه نیستى.

ظاهر روایت دوم، مسئله‏ استحلال و اعتقاد به آن نیست؛ بلکه به عقیده‏ قدامه آیه‏ شریفه مخصص ادله‏ حد است؛ یعنى هرچند شراب حرام خورده، اما آیه به کلمه «لیس علیهم جناح» حد را از او برمى‏دارد. ولى امام علیه‌السلام او را مشمول دلیل حد دانست و از مصادیق آیه‏ شریفه ندانست.

به عبارت دیگر، در ذهن قدامه این بوده که آیه‏ شریفه حد را از مؤمنان برداشته است؛ «الذین ءامنوا وعملوا» از نظر عقوبت دنیایى مستثنا هستند؛ ولى کارى به حرمت خمر نداشته است. اصلاً آیه‏ شریفه نمى‏تواند حرمت را بردارد؛ زیرا، فرمود: «لیس علیهم جناح فیما طعموا» یعنى جناح را بعداز طعام و خوردن نفى مى‏کند نه قبل از آن. لذا، آیه دلالت روشنى دارد بر نفى جناحى که بر طعام و خوردن مترتب است. ظهور آیه در توسعه‏ بعداز طعموا مى‏باشد به این معنا که این افراد در سعه هستند نه در مضیقه بعداز طعام. بنابراین، نمى‏توان از روایت دوم استفاده کرد قدامه مستحل شرب خمر بوده است.

به سخن دیگر، در روایت دوم مسئله‏ استحلال بیان نشده است؛ شاهدش اینکه صحبتى از استتابه و قتل نیست. بنابراین، از این روایت مى‏فهمیم شبهه‏اى براى قدامه بوده است؛ وى خیال مى‏کرده هرکسى که مصداق آیه «‏الذین ءامنوا وعملواالصالحت...» باشد اگر مرتکب حرامى گردد که در شریعت حد دارد، این افراد از ثبوت حد مستثنا هستند.

در مسایل گذشته گفتیم: اگر کسى علم به حرمت خمر داشت، لیکن خیال مى‏کرد حدى بر آن مترتب نمى‏شود؛ بر وى حد را اقامه مى‏کنند. قدامةبن مظعون نیز عالم به حرمت خمر بوده، لیکن خیال مى‏کرده حد از او منتفى است. امیرمؤمنان علیه‌السلام شبهه‏اش را از بین برده و فرمود: فیما طعموا طعام حرام را شامل نیست؛ بلکه اختصاص به طعام حلال و شراب حلال دارد. از آن‏جایى که قدامه عالم به حرمت خمر بود، امام علیه‌السلام دستور داد هشتاد تازیانه در موردش پیاده شود.

در حدیث مفید قدس‌سره : امیرمؤمنان علیه‌السلام معناى‏ طعموا را به استحلال بر مى‏گرداند و مى‏فرماید: کسانى که ایمان آورده و عمل صالح انجام مى‏دهند، حرام خدا را حلال نمى‏شمارند؛ لذا، قدامه و هم‏فکرانش که حرام خدا را حلال مى‏دانند، اهل این آیه نیستند. بنابراین، فرمود: او را بخوان و توبه بده. اگر توبه کرد، هشتاد تازیانه بزن، و اگر توبه نکرد، او را به قتل برسان.

تعارض دو روایت

به نظر ما، دو روایت با هم در تعارضاند؛ یکى مسئله را دائرمدار استحلال و عدم آن دانسته است، و دیگرى کارى به استحلال ندارد. این دو یک واقعه را نقل مى‏کنند، اما با این اختلاف و تناقض.

یک روایت مرسله است، اما ارسالش به نحو «روتالعامة والخاصة» است و روایت دیگر صحیحه است. آیا عمل مرحوم شیخ طوسى و مرحوم شیخ مفید و تابعانشان سبب قوت روایت مى‏گردد؛ بهگونه‏اى که آنرا اشبه و اصلح قرار بدهیم، همان‏طورى که امام راحل قدس‌سره در تحریرالوسیله‏ فرمود؟ چند اشکال در این‏جا مطرح است که مانع تمسک به روایت اول مى‏شود. در نتیجه، باید به روایت دوم که صحیحه و بر طبق قاعده است، فتوا داد.

1 از کجاى روایت استفاده مى‏کنید که ارتداد قدامه، فطرى بوده است؟ تا بگویید فرقى بین مرتد ملى و فطرى در این باب نیست؛ هر دو را باید توبه داد؛ اگر توبه نکردند، کشته مى‏شوند.

2 اگر کسى شراب‏خوارى را حلال مى‏داند، اما مرتکب شرب خمر نمى‏گردد، آیا مى‏توان مضمون حدیث را درباره‏ کسى که شراب خورده و آنرا حلال مى‏داند، پیاده کنیم؟ او را توبه دهیم و بعداز توبه، هشتاد تازیانه بر او بزنیم؛ اگر توبه نکرد، او را بکشیم؛ ولى اگر شارب نبود و فقط حلال مى‏دانست، به مجرد اینکه مرتد فطرى است، او را بکشیم؟

به عبارت دیگر، لازمه‏ این فتوا، اخف بودن حکم شارب خمر مستحل است از حد فردى که شارب نیست ولى شرب خمر را حلال مى‏داند.

نتیجه: حکم مرتد ملى مطابق با قاعده است، او را توبه مى‏دهند؛ اگر توبه کرد، حدش مى‏زنند؛ وگرنه کشته مى‏شود. بحث در مرتد فطرى است که بنا بر قواعد، جاى توبه نیست؛ بلکه اگر استحلالش به تکذیب نبى منتهى گردد، بدون توبه او را مى‏کشند.

بنابراین، فتوایى که شهید قدس‌سره در مسالک‏ (مسالکالافهام /14/469) به متأخرین نسبت داده و مرحوم محقق قدس‌سره در شرایع (شرایعالاسلام/4/157)‏ آنرا قوى دانسته است، در این‏جا جریان دارد. و بین این مورد با موارد دیگرى که انکار ضرورى دین است، فرقى نیست.

اگر انکار ضرورى به جهت این است که این منکر قریبالعهد به اسلام است، تازه مسلمان شده و آشنا به احکامش نیست؛ یا در شهرى زندگى مى‏کند که دسترسى به افراد آشناى به اسلام ندارد؛ این انکار، ضررى نمى‏زند و اثرى بر آن مترتب نمى‏گردد. روایت زیر را در گذشته مطرح کردیم: فرد تازه مسلمانى را که شراب خورده بود، نزد ابوبکر آوردند؛ در حکمش معطل ماند؛ امیرمؤمنان علیه‌السلام فرمود: او را به محافل انصار و مهاجر ببرید و ببینید آیا کسى آیه‏ خمر را برایش تلاوت کرده است؟ پساز آنکه معلوم شد کسى این آیه را برایش نخوانده است، امام علیه‌السلام فرمود: به تو حد نمى‏زنیم، ولى اگر بار دیگر خمر خوردى، بر تو حد جارى مى‏شود. (وسایلالشیعه/28/232/ح1)

از این‏رو، در تمام ضروریات دین مى‏گوییم: اگر انکار، مستند به قرب عهد به اسلام یا دورى از بلاد مسلمانان باشد، سبب ارتداد و ثبوت حد نمى‏گردد؛ اما اگر چنین خصوصیتى وجود نداشت، فرقى بین ضروریات نیست.

اگر بگویید: «إنالحدود تدرأ بالشبهات». مى‏گوییم: در این‏جا شبهه‏اى نیست؛ خصوصیتى در این مسئله وجود ندارد که آنرا از بقیه‏ موارد جدا کنیم. همان حکم مرتد را در این مسئله پیاده مى‏کنیم.

[ولا یقتل مستحل شرب غیرالخمر منالمسکرات مطلقاً بل یحد بشربه خاصة مستحلاً کان له أو محرماً]

حکم شارب و مستحل غیر خمر

اگر فردى مسکرات دیگر، غیر از خمر را شرب کند در حالىکه آن‏را حلال مى‏داند، مثلاً شرب نبیذ یا فقاع مى‏کند و آن‏را حلال مى‏داند، آیا مسئله‏ قتل بعداز توبه برای او هم مطرح است؟

در این‏جا به‏طور کلى مسئله‏ قتل منتفى است؛ زیرا، حد قتل در صورتى است که منکر ضرورى دین شده باشد. اگر منکر ضرورى مذهب و ضرورى بین علماى امامیه باشد، به قتل نمى‏رسد. به عبارت دیگر، هرگاه انکار ضرورى به تکذیب نبى صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بازگشت داشت، حدش قتل است؛ و هرزمان که به تکذیب نبى صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم منتهى نگردد، حدش قتل نیست. همانند نبیذ که هرچند مسکر هم باشد، ابوحنیفه (الخلاف/5/476)‏ و اتباعش به حلیت آن معتقدند. در حقیقت، مسئله‏ «کل مسکر حرام» را به نحو کلى قبول ندارند؛ مى‏گویند: خمر خصوصیت دارد و براى حرمتش دلیل خاص داریم؛ اما غیر آن، دلیل ندارد. بنا بر این فتوا، پیروان ابوحنیفه شرب نبیذ مى‏کنند و آن‏را حلال مى‏دانند. آیا مى‏توان آنان را به قتل رسانید؟

طرح اشکال: در مباحث گذشته گفتیم: اگر فردى عالم به حرمت بود ولى جاهل به ترتب حد باشد، حد در حقش اجرا مى‏گردد؛ ولى اگر جاهل به حرمت باشد، مانند تازه مسلمان حد از او ساقط است؛ با توجه به این مقدمه، بیان امام راحل قدس‌سره در تحریرالوسیله‏ که مى‏فرماید: «بل یحد بشربه خاصة مستحلاً کان له أو محرماً» چگونه قابل توجیه است؟

کسى که به حلیت شرب نبیذ معتقد است، هرچند اعتقادش بر خلاف واقع است، چگونه بر او حد مى‏زنید؟ چنین فردى مانند کسى است که مایعى را که یقین دارد خمر نیست، بخورد؛ که هرچند به حسب واقع خمر باشد، به او حد نمى‏زنند.

به عبارت دیگر، مقصود از مستحل این نیست که در ظاهر حلیت را اظهار کند، ولى در باطن به این حرف اعتقاد ندارد؛ بلکه مستحل به کسى مى‏گویند: که در ظاهر و واقع عمل حرامى را حلال بداند؛ هرچند اعتقادش بر خلاف واقع باشد. مثل چنین فردى مثل شخصى است که به جهت شبهه‏ موضوعیه، خمرى را مایع حلال پنداشته و آنرا آشامیده است. بنابراین، موردى براى ترتب حد نیست. در پاره‏اى از کلمات صاحب جواهر قدس‌سره نیز اشعار به این معنا وجود دارد؛ بلکه بالاتر از اشعار، دلالت بر آن دارد. زیرا، فرمود: «بلالمتجه عدمالحد علیه بذلک، لعدمالعلم بالحرمة عندالشارب أوالعلم‏ بعدمها والفرض معذوریته، لکونالمسألة غیر ضروریة حتى لو کانت قطعیة لکنها نظریة ...». (جواهرالکلام/41/466)

مرحوم امام قدس‌سره در عبارت‏ تحریرالوسیله‏ مى‏فرماید: «ولا یقتل مستحل شرب غیرالخمر منالمسکرات مطلقاً...» کلمه‏ «مطلقاً» را براى رد نظر مرحوم حلبى مى‏آورد. ایشان در کتاب ‏الکافى فىالفقه‏ بر فقاع همان حکم خمر را مترتب کرده است. مى‏خواسته بفرماید: حرمت فقاع مانند حرمت خمر از ضروریات دین است. لذا، بر شارب مستحل آن، حکم شارب مستحل خمر پیاده مى‏شود. (الکافى فىالفقه/413)

کلام مرحوم حلبى قابل قبول نیست؛ زیرا، از بیانات ائمه علیهم‌السلام استفاده مى‏شود فقهاى سنى به حرمت فقاع معتقد نبوده‏اند؛ لذا، در برخى از روایات مى‏گوید: «هی خمرة استصغرها الناس». (وسایلالشیعه/25/365/ح1) یعنى مردم و اهل تسنن فقاع را کوچک شمرده، و به حساب نیاوردند.

بنابراین، وقتى در حکم فقاع بین مسلمانان اختلاف است و گروهى آنرا حلال مى‏دانند، چگونه مى‏توان آن‏را در ردیف خمر قرار داد و گفت: منکر حرمتش همانند منکر حرمت خمر و مرتد است؟ پس، همان حدى که بر مستحل مسکرات دیگر غیر خمر مى‏زنند، بر مستحل فقاع نیز زده مى‏شود.

والحمدلله ربالعالمین

تحقیق و تنظیم: حجةالاسلام داود دهقانی دولتآبادی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 





جمعه ٢٣ آذر ١٣٩٧
جستجوی وب
کانال تلگرام
با افق حوزه به روز باشید
با
کانال تلگرام