*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی > نمایش اخبار 


گروه خبری: فقه و زندگی  | تاریخ:1396/01/31 | ساعت:٠٨:٣٣ | شماره خبر:٣٩٠٥٧٩ |  


    فقه و زندگی شماره 505بهره گرفتن از بانک‌ها (بخش دوم)

بهره گرفتن از بانک‌ها (بخش دوم)

  «مضاربه» نیز یکی از عقود اسلامی است و مورد اتفاق همه فقها می‌باشد. در عقد مضاربه، سرمایه از شخصی است که به او «مالک» گفته می‌شود و کار از شخص دیگری است که به وی «عامل» اطلاق می‌گردد. بنابراین، چنانچه سرمایه‌گذاری‌های در بانک، تحت عنوان «مضاربه» صورت پذیرد، هم سرمایه‌گذاری صحیح است و هم اعطا و اخذ سود. ... 

  


 


مضاربه

«مضاربه» نیز یکی از عقود اسلامی است و مورد اتفاق همه فقها میباشد. در عقد مضاربه، سرمایه از شخصی است که به او «مالک» گفته میشود و کار از شخص دیگری است که به وی «عامل» اطلاق میگردد.

 بنابراین، چنانچه سرمایهگذاریهای در بانک، تحت عنوان «مضاربه» صورت پذیرد، هم سرمایهگذاری صحیح است و هم اعطا و اخذ سود.

در اصل مسئله مورد نظر، بحثی وجود ندارد و لکن پاسخ به چند سؤال در این زمینه لازم میباشد:

وجود شرایط

اولین سؤال این است که آیا تمام شرایطی که شرعاً در عقد مضاربه معتبر میباشد در سرمایهگذاری نیز وجود آن شرایط لازم است؟

در پاسخ باید گفت، بله، در صورتی که عقد منعقد شده بین بانک و مشتری تحت عنوان مضاربه است، وجود تمام شروط معتبره در عقد مضاربه لازم میباشد.

وعده سود

دومین سؤال در زمینه سپردهگذاریها این است که فقها بهطور کلی فرمودهاند: در یک عقد شرعی مضاربه لازم است مالک و عامل در «سود» شریک باشند، به این معنی که چنانچه سودی از تجارت حاصل نشود عامل و مالک از سود بی بهره خواهند بود و اگر سودی حاصل شود هردو، مالک آن خواهند شد و این از ابتدای امر مشخص نیست بلکه در آخر زمان تجارت مشخص میگردد. در حالیکه در سپردهگذاریهایی که در زمان ما وجود دارد از همان ابتدای قرار داد، بانک فقط سود را مشخص بلکه در صد آنرا نیز تعیین مینماید.

پاسخ این سؤال نیز این است که تضمین و وعده سود از سوی عامل در ابتدای قرارداد در یک صورت اشکال ندارد و آن اینکه عامل یقین به حصول سود دارد. به عبارت دیگر ممکن است عامل، راهی را برای تجارت خود در پیش بگیرد که میداند سودآوری آن قطعی و تضمینی است، در این صورت تضمین سود اشکالی ندارد.

تعیین درصد

سؤال دیگری که در این زمینه مطرح میگردد این است که در عقد مضاربه شرعی، درصدی وجود ندارد بلکه عامل و مالک بهطور مطلق در سود شریک میشوند، و حال آنکه آنچه امروزه در بانکها رایج است بدین صورت میباشد که در هنگام عقد مضاربه، درصد سود تعیین میگردد مانند 20 درصد.

در پاسخ باید گفت: اشکالی ندارد که مالک یا عامل از مقداری از سود حاصل شده صرفنظر نماید، (استفتائات جدید، آیةالله تبریزی (جوادبن علی، متوفای 1427)/2/279) مثلاً فرض کنیم عامل میداند که در تجارت خود 25 درصد سود به دست خواهد آورد ولی با یکدیگر قرار میگذارند که مالک یا عامل 15 درصد سود تجارت را دریافت نماید و طرف مقابل هم میپذیرد در این صورت اشکالی مترتب نخواهد بود، چراکه رفع ید از حق و ملک جایز است.

شک در عمل

سؤال دیگر در این زمینه این است که چنانچه مالک (مشتریی که به بانک مراجعه میکند برای قرارداد مضاربه) شک کند در اینکه بانک در واقع روی سرمایه کار کرده است و سودحاصل شده بر اثر تجارت میباشد یا اینکه پول در بانک خوابیده و فقط سود پول را به وی پرداخت میکنند در این صورت وظیفه مالک چیست؟

این مسئله دارای دو صورت است:

الف) قرارداد منعقد شده با بانک اسلامی است، یعنی قرارداد مضاربه با بانکی منعقد شده که مسئولین آن، مسلمان هستند در این صورت مالک (سپردهگذار) میتواند کار مسلمان (مسئولین بانک) را حمل بر صحت نموده سود حاصل شده را حمل بر ربحی نماید که از تجارت بهدست آمده است و تفحص نیز لازم نیست. (قانون «حمل فعل مسلمان بر صحت» از قواعد مسلم فقهی است که در همه موارد اعم از عبادات و معاملات کاربرد دارد)

ب) قرار داد منعقد شده با بانک کفر است، یعنی قرارداد مضاربه با بانکی منعقد شده که مسؤلین آن، کافر هستند در این مورد، مالک (سپردهگذار) در صورت شک نمیتواند عمل کافر را حمل بر صحت نموده سود حاصل شده را حمل بر ربحی نماید که از تجارت بهدست آمده است ولی در عین حال اشکالی وجود ندارد؛ چراکه فقها میفرمایند گرفتن سود از کفار اشکال ندارد.

پرداخت سود قبل از عمل

سؤال دیگری که در این زمینه مطرح میشود این است که در سرمایهگذاریهای موجود در زمان ما، به صرف سرمایهگذاری و پس از گذشت یک ماه، سود مشخص شده به حساب مشتری واریز میگردد و این نشانگر آن است که سود حاصل شده سود پول است نه آنچه با کار بر روی سرمایه بهدست آمده باشد.

دو پاسخ در این زمینه قابل ارائه است: اول اینکه ممکن است تجارت و کاری که بر روی سرمایه صورت گرفته است از نوع «زود بازده» باشد. پاسخ دیگر آن است که آنچه واریز میشود «علیالحساب» باشد و محاسبه دقیق نرخ سود در زمانهای بعد صورت پذیرد.

تهیه و تنظیم: حجةالاسلام والمسلمین سیدجعفر ربانی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 





دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧
جستجوی وب
کانال تلگرام
با افق حوزه به روز باشید
با
کانال تلگرام