*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی > نمایش اخبار 


پرس‌وجو شماره خبر: ٤١٨٠٣٥ ١٨:٣٨ - 1400/03/19   پرسش و پاسخ انتخاباتی ارسال به دوست نسخه چاپي


پرسش و پاسخ انتخاباتی

چرا بر عملکرد شوراى نگهبان نظارت نمى شود و این نهاد در برابر هیچ مرجع قانونى پاسخ‌گو نیست؟


در هر نظامى قانون‌گذار براى مراحل مختلف اجرا و نظارت بر امور، خط پایانى در نظر می‌گیرد تا در آن‌جا مسأله به انجام رسد و تصمیم‌گیرى نهایى اتخاذ شود؛ زیرا در غیر این صورت تسلسل پیش خواهد آمد و مسأله لاینحل باقى خواهد ماند. به عبارت دیگر «اگر فرض کنیم نهادى به‌عنوان ناظر بر عملکرد شوراى نگهبان معرفى شود، آن نهاد نیز با ایراد پاسخگو نبودن رو به رو می‌گردد، لذا باید نهادى دیگر به کارش نظارت کند و همین اشکال درباره ناظر دوم نیز مطرح می‌گردد و این مشکل با پیش‌بینى کردن نهادهاى نظارتى دیگر پایان نمی‌پذیرد، زیرا این نظارت و پاسخگویى سرانجام باید در جایى تمام شود.

 

 در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسى (در آلمان و روسیه) یا شوراى قانون اساسى (فرانسه) و یا دیوان عالی کشور (ژاپن) یا نهاد مشابه دیگرى که حرف آخر را میزند و به کسى یا نهادى دیگر که پاسخگو نیست ختم میشود. در ایران نیز مطابق اصل 99 قانون اساسى این نظارت نهایتاً به شوراى نگهبان منتهى میشود.» 1

با این بیان واضح است که این اشکال اختصاص به قانون جمهورى اسلامى ندارد و نسبت به قوانین تمام کشورهاى دنیا چنین اشکالى وجود دارد و چون وجود خط پایان در قانون ضرورى است، لذا چارهای جز چنین مکانیزمى در قانون نداریم. صرف نظر از این اشکال عام با نگاهى دقیق به قانون اساسى جمهورى اسلامى در مییابیم که راههاى متعددى براى نظارت بر عملکرد شوراى نگهبان و محدود ساختن قدرت آن در نظر گرفته شده است و اینطور نیست که هیچگونه نظارتى بر عملکرد شوراى نگهبان وجود نداشته باشد.

 

  مکانیزمهاى نظارت بر شوراى نگهبان

مقام معظم رهبرى با تعیین فقهاى شوراى نگهبان و مجلس و قوه قضائیه با تعیین شش عضو حقوقدان به طور مستقیم و مستمر بر ترکیب شوراى نگهبان و عملکرد آن بهطور غیرمستقیم و مستمر تأثیر میگذارند و این همان چیزى است که از آن به نظارت تأسیسى تعبیر میشود. بر طبق قانون اساسى2 «به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورایى بهنام شوراى نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:

1.شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که انتخاب این عده با مقام رهبرى است؛ شش نفر حقوقدان در رشتههاى مختلف حقوقى، از میان حقوقدانان مسلمانى که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شوراى اسلامى معرفى میشوند و با رأى مجلس انتخاب میگردند.» «تعیین فقهاى شوراى نگهبان که از وظایف و اختیارات رهبرى است، در حقیقت مبیّن حضور فعال رهبرى در مقام ولایت فقیه در قوه مقننه و کلیه مراکزى است که به نحوى در تصویب قوانین و مقررات کشور مؤثرند.» 3

2. مقام رهبرى با استفاده از اختیارى که قانون اساسى4 به وى بخشیده است. در موارد خاص بهمنظور رفع معضلات نظام میتواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام عملکرد شوراى نگهبان را با محدودیتها و نظارتهایى روبهرو سازد.

3. وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسى 5 پیشبینى شده است، سبب محدودیت عملکرد شوراى نگهبان بهگونهای که از چارچوب مصلحت نظام و جامعه خارج نشود و یک نحوه نظارت بر آن است.

4. از آنجا که «مطابق اصل 91 قانون اساسى شرط فقهاى شوراى نگهبان، عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز است، این شرط مصونیت اعضاى شوراى نگهبان را از انحراف تضمین خواهد کرد.»6 و این بهعنوان نظارت درونى در کنار نظارتهاى بیرونى عاملى جهت کنترل عملکرد شوراى نگهبان است. «از امتیازات قانون اساسى جمهورى اسلامى به پیروى از نظام سیاسى اسلام، تکیه بر عدالت و تقوا در حاکم اسلامى بهعنوان نظارت درونى است، چنان که براى سایر مسئولان بلندپایه نظام، همچون رئیس قوه قضائیه و فقهاى شوراى نگهبان نیز عدالت و تقوا لازم است.»7

لذا کسانى که تلاش میکنند تا در نظام اسلامى دقیقاً همان اهرم هاى نظارتى بیرونى بهکار گرفته در سایر نظامهاى جهان را اعمال کنند از این نکته اساسى غافلند که در آن نظامهاى سیاسى نظارت درونى جایگاهى ندارد. لذا کفه نظارتهاى بیرونى را سنگین کردهاند، اما در نظام اسلامى کنترل و نظارت درونى یک اصل بنیادى است. علاوه بر این که بر طبق قانون اساسى8 «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احکام اسلام با اکثریت فقهاى شوراى نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسى بر عهده اکثریت همه اعضاى شوراى نگهبان است» و وقتى ملاک اکثریت این مجموعه باشد، احتمال خطا و اشتباه یا سوء استفاده تا حد بسیار زیادى کاهش پیدا میکند که قابل اعتنا و توجه نیست.

بنابراین اشکال پاسخگو نبودن شوراى نگهبان و عدم نظارت بر عملکرد آن نه از جهت حقوقى و نه از جهت منطقى و نه از جهت واقعى وارد نیست؛ زیرا:

اولاً: بهدلیل ضرورت وجود فصلالخطاب و مرحله نهایی در نظارت و لزوم تسلسل چارهای جز این نیست که نهاد نظارت به شوراى نگهبان منتهى شود.

ثانیاً: نظارت تأسیسى مقام رهبرى و مجلس و قوه قضائیه مشترکاً با تعیین اعضاى شوراى نگهبان عامل کنترلى بر ترکیب و عملکرد شوراى نگهبان است.

ثالثاً: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در موارد خاصى عامل محدودیت و نظارت بر عملکرد شوراى نگهبان است.

رابعاً: وجود صفات ویژهای همچون عدالت در فقهاى شوراى نگهبان به عنوان نظارت درونى مصونیت آنها را از انحراف تضمین خواهد نمود.

منبع: مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزههای علمیه

..............................................

 

   پی نوشتها

1. مرندى، محمدرضا، نظارت استصوابى و شبهه دور، ، 1379، ص 35.

 2 . قانون اساسى جمهوری اسلامی ایران، اصل 91.

 3 . عمید زنجانى، عباسعلى، فقه سیاسى، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1377، ج 1، ص 387.

 4 . قانون اساسى، اصل 110، بند 8.

 5 . قانون اساسى، اصل 112.

 6 . عمید زنجانى، عباسعلى، همان، ص 398.

 7 . امام خمینی(قد) و حکومت اسلامی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(قد) 78، ص16

 8 . قانون اساسى، اصل 96.


خروج