*به پایگاه هفته نامه خبری حوزه (افق حوزه) خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
نام :   
ایمیل :   
اخبار

سایت مقام معظم رهبری

خبرگزاری حوزه نیوز

مدیریت حوزه علیمه قم

صفحه اصلی > نمایش اخبار 


پرس‌وجو شماره خبر: ٤١٦١٠٣ ١١:١٤ - 1399/09/24    ارسال به دوست نسخه چاپي


فــــــرار از ربــــــا یـــا کــــــلاه شــــــرعـــــــــی؟!


آیا کارهایی که برخی مردم برای فرار از ربا می‌کنند می‌تواند با موضع‌گیری‌های شدید و غلیظ اسلام مقابله کند؟


با اینکه ربا عامل مهم مفاسد اجتماعى و اقتصادى و اخلاقى در جامعه است و این آتش خانمان سوز هر جا روشن شود ضایعات بزرگ و وحشتناکى به بار میآورد و به دو قطبى شدن جامعه، و استثمار و استضعاف میانجامد؛ ولى گروهى هستند که طبق ضرب المثل معروف هم خدا را میخواهند و هم خرما را! و اگر این دو جمع نشد سعى میکنند، به نحوى کاملا صورى و نه منطقى، آنها را با هم تلفیق دهند، و ربا را اضعاف و مضاعف بخورند، و هم به گمان خود از دستور شرع مقدّس تخطّى نکرده باشند هر چند از حکم الهى فقط به پوسته بى محتوائى قناعت کنند. از جمله اینکه به حیلههاى سهگانه زیر که عمدهترین حیلههاست متوسّل میشوند:


1. پول خود را به عنوان قرض الحسنه، بدون هیچ گونه سود! به طرف میدهند و لابد از این طریق، کلى ثواب نیز عائدشان میگردد، در عوض سودى را که میخواهند بگیرند با یک سیر نبات، یا یک حبّه قند، یا یک قوطى کبریت معاوضه میکیند، به گونهای که گاهى یک حبّه قندِ ناچیز یا یک قوطى کبریت دو ریالى به هزاران و دهها هزار تومان معامله میشود!! و میگویند چه مانعى دارد سودا به رضا؟!


2. گاهى از طریق بیع شرط وارد میشوند به این ترتیب که مثلا خانه مسکونى وام گیرنده را مثلا به پنجاه هزار تومان میخرند و شرط میکنند که اگر فلان مدّت پول را پس دهد حقِّ فسخِ معامله را دارد، سپس همین خانه را که به اصطلاح خریده در همین مدّت به خود فروشنده اجاره میدهد و سود پول را به نام مال الاجاره اخذ میکند، میگوید: سودا به رضا!


3. خرید و فروش اسکناس راه دیگرى براى فرار از رباست، به این ترتیب که به جاى وام دادن و وام گرفتن، اقدام به خرید و فروش اسکناس میکنند، مثلا ده هزار تومان اسکناس را به شخصى که میخواهد وام بگیرد میفروشد به یازده هزار تومان اسکناس بعد از ده ماه! و از آنجا که مسئله از صورت وام به صورت بیع در میآید، و میدانیم اسکناس از شمردنیهاست، و در معدودات شمردنیها ربا نیست، بنابراین حکم ربا در اینجا از میان میرود بى آنکه تفاوتى در سود مورد نظر حاصل شده باشد!.


در اینجا این سؤال پیش میآید که در آن همه مفاسد و زشتیهائى که براى رباخوارى ذکر میشود تا آنجا که آن را از سوئى مساوى جنگ با خدا، و از سوى دیگر معادل با عمل منافى عفّت، نه یک بار بلکه بارها شمردهاند، با همین تغییر نام صورى، یا ضمیمه کردن یک قوطى کبریت پایان میگیرد، و بى عیب و حلال و طیّب و طاهر و باعث رونق اقتصادى میگردد، آیا این باور کردنى است؟! اجازه دهید براى روشن شدن حقیقت، به بررسى این حیلهها بپردازیم و این بررسى را در دو بُعد ادامه دهیم:

1. بُعد فقهى و نظر فقهاى اسلام با بررسى اجمالى ادلّه

2. بُعد عرفى و اجتماعى و مصادیق عینى و خارجى در رابطه با چگونگى فلسفه تحریم ربا.

از نظر فقهى توجّه به چند نکته اساسى لازم است:

1. اقوال فقهاى بزرگ

بسیارى از فقهاى ما راه فرار از ربا را پذیرفتهاند و تحت عنوان طرق التخلص عن الربا آن را در کتب فقهى مطرح نموده، و شواهد فراوانى از روایات براى آن ذکر کردهاند. امّا دقّت در کلمات آنها نشان میدهد که بحث آنها غالباً بر محور ربای معاوضى دور می زند، نه ربا در وام دادن.

توضیح اینکه ما دو نوع ربا داریم یک نوع همان رباى معروف است که در وام صورت میگیرد، به این ترتیب که پول یا چیز دیگرى را به عنوان وام، به دیگرى واگذار میکنند و سود و بهرهای در برابر مدّت وام از او میگیرند که هر قدر باشد قطعاً ربا است کم باشد یا زیاد، از همان جنس باشد یا جنس دیگر.

قسم دوّم رباى معاوضى است که دو جنس را با تفاوت بفروشند مثلا یک من گندم را به دو من گندم بفروشند هر چند گندم اوّل بسیار اعلا و دوّم متوسط و کم قیمت باشد. این نوع ربا که کمتر در میان ما وجود دارد. مسلّماً داراى آن مفاسد و عیوب و زشتیهائى که در مورد سود وام گفتیم نیست و سرچشمه آن نابسامانیهاى اجتماعى نمیشود؛ بلکه گاهى انسان فکر میکند چه مانعى دارد که انسان جنس بهتر را با مقدار بیشترى از جنس پست تر مقایسه کند، مسلماً هیچ کس گندم را با گندم مشابه آن معاوضه نمیکند اگر بکند با گندم بهتر یا بدتر معاوضه مینمایند و تفاوت در اینجا طبیعى به نظر میرسد. مثلا ما برنجهائى داریم که دو یا سه برابر برنج دیگر قیمت دارد، چرا نتوانیم آنها را با تفاوت وزن معاوضه کنیم؟

ممکن است فلسفه تحریم این نوع معاوضه آن بوده که گاهى وسیلهای میشده است براى کلاهگذارى بر سر رباخوارى در وام، به این صورت که فلان رباخوار یک صد من گندم را امروز به رعیّت میفروخته که هنگام خرمن به دویست من به او بدهد یعنى وام را در صورت معاوضه جنس به جنس مطرح میساخته که از طرف شرع مقدّس اسلام معاوضه جنس به جنس با تفاوت مقدار بکلّى تحریم شده است. به هر حال نمیتوان انکار کرد که میان این دو نوع رباخوارى فاصله و تفاوت زیاد است و اتّفاقاً سخنان فقهاى ما در رابطه با طرق فرار از ربا غالباً بر محور رباى معاوضى دور میزند1 و به این ترتیب ربطى با محل اصلى بحث ما ندارد و حسابشان از هم جدا است.


2. جمعى از فقهاى بزرگ صریحاً با حیلههاى فرار از ربا اعلام مخالفت کرده که ظاهراً نظرشان متوجّه ربا در وام دادن است. از جمله فقیه بزرگوار مرحوم آقا باقر بهبهانی که او را مُجدِّد مذهب شیعه در قرن دوازدهم میدانند. ایشان در کتاب آداب التجاره صفحه 5 میگوید: این حیلهها مطلقاً حیله [و راه چاره] نیست؛ بلکه عین ربا است و راه را بر روى قرض الحسنه میبندد.

محقّق اردبیلی فقیه معروف و وارسته در کتاب شرح ارشاد خود میگوید: باید از حیلهها اجتناب ورزید؛ زیرا پس از درک علت تحریم ربا دیگر نباید به صورت ظاهر [ظاهر سازى] قناعت کرد.2

فاضل قطینفی که او نیز فقیهى است شناخته شده همین عقیده را دارد. در تحریر الوسیله از امام خمینی (قدس سره) نیز در چاپهاى اخیر این مسئله به وضوح دیده میشود، آنجا میفرماید: در کتابها راههائى براى نجات از ربا ذکر کردهاند و من در این مسئله مجدداً بررسى کردم دیدم فرار از ربا به هیچ وجه جائز نیست، آنچه جائز است رهائى از خرید و فروش دو چیز از یک جنس با تفاوت مقدار است که در اینجا جنس دیگرى به آن طرف که کمتر است ضمیمه میکنند و مشکل حل میشود.3


3. امّا در مورد روایاتى که فرار از ربا را از طریق ضمّ ضمیمه یا مانند آن تجویز میکند و میگوید این کار خوب و شایستهای است که انسان از حرام به حلال فرار کند و محدث عالیقدر مرحوم شیخ حرّ عاملى در کتاب وسائل الشیعه، جلد 12، صفحه 455 باب 20 من الربا و صفحه 466 باب 6 من الصرف جمع آورى کرده است، اگر درست دقّت کنیم همه آنها در مواردى است که روح رباخوارى اصلاً وجود ندارد و هدف، استثمار دیگران نیست؛ بلکه هدف حلّ مشکلات زندگى با رعایت موازین اسلامى بوده است.

مثلاً در زمان قدیم در دِرهمها و دینارهاى مختلفى از نقره و طلا با عیارهاى متفاوت وجود داشته به علاوه در هر نقطهای نوعى از درهم و دینار رواج و اعتبار داشته، مردم براى مسافرت و مقاصد تجارى ناچار بودهاند این درهم و دینارها را با هم معاوضه کنند در حالى که نرخ آنها در بازار یکسان نبوده است. لذا براى اینکه مقرّرات اسلام را نیز محترم شمرده باشند هزار درهم عراقى را به اضافه یک دینار مثلاً به هزار و پانصد درهم شامى میفروختند که ظاهراً 500 درهم اضافى در برابر یک دینار قرار میگرفته ولى در باطن درهم عراقى و شامى تفاوت قیمت در بازار داشته است.

بسیارى از روایات فرار از ربا ناظر به این گونه معاملات و یا معامله خاکهاى معدن طلا و نقره به درهم و دینار بوده است، و تصدیق میکنید که اجازه توسّل جستن به حیله براى حفظ ظاهر در جائى که روح ربا به هیچ وجه وجود ندارد ربطی به محلّ بحث ما ندارد که شخص رباخوارى یک قوطى کبریت را به وام گیرنده در برابر ده هزار تومان سود بدهد، و با این کلاه مسخره و بازى بى مزه از تحریم ربا فرار کند. بنابراین روایات تخلّص از ربا هرگز چنین راهى را به رباخواران نگشوده و این گناه کبیره را با این کلاههاى شرعى حلال نشمرده است؛ بلکه بالعکس اشارت پرمعنائى در بعضى از روایات در رابطه با بى ارزش بودن این طرز فرار دیده میشود. در نهج البلاغه ـ این اثر پر مغز اسلامى ـ از حضرت علی (علیه السلام) میخوانیم که میگوید: پیامبر اسلام (صلوات الله علیه) به من چنین فرمود: یَا عَلِیُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَیُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ ... وَ یَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْکَاذِبَةِ وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِیَةِ فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِیَّةِ وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ4؛ اى على! مردم به زودى به وسیله اموالشان آزمایش میشوند ... آنها حرام را با شبهات دروغین و هوى و هوسها، حلال میشمرند، خمر را به نام نبیند و رشوه را به عنوان هدیه، و ربا را به نام بیع.


اکنون به قسمت دیگر این بحث یعنى بُعد اجتماعى و فلسفى آن میپردازیم: در اینجا توجّه به چند نکته اساسى ضرورت دارد:

1. نبودن قصد جدّی در حیل ربا

فرض کنید رباخوارى میخواهد با ضمیمه کردن یک سیر نبات یا یک حبّه قند یا یک قوطى کبریت، هر روز هزاران تومان سودِ پول به جیب بزند، و شخص وام گیرنده نیز به حکم اجبار تن به این صحنه سازى داده، و این اجناس بىارزش را به آلاف و اُلوف خریدارى میکند. آیا براستى هیچ کدام از آنها قصد جدّى روى این معامله دارند؟ راستى کسی قوطى کبریت دو ریالى به ده هزار تومان میخرد؟ تاکنون هیچ انسان عاقلى ـ به هر عنوان ـ چنین معاملهای کرده است؟

آیا اسکناس را که در عرف همه عُقلا جنبه ثمن ـ یعنى پول پرداختن در مقابل جنس ـ را دارد میتوان به عنوان یک متاع؛ کالا مورد معامله قرار داد، و مثلا بگوئیم این ده هزار تومان نقد را به یازده هزار تومان یک ماهه میفروشیم؟ آیا این خرید و فروش است؟ تا کنون در بازار چه کسى اسکناس را به اسکناس بیشتر به طور جدى فروخته که ما دوّمى آن باشیم؟ آیا قصد جدى آنها در واقع وام یک ماهه با سود یک هزار تومان نیست؟ و این خرید و فروش چیزى جز افزودن یک عبارت صورى و تو خالى هست؟ با این حال چگونه میتوان این صورت سازیها را معامله جدى شمرد، و به اصطلاح مشمول عموم آیه اَوْفُوا بِالْعُقُودِ5 دانست؟!

آیا کسى که خانهاش را بیع شرط میکند براى فرار از ربا، در حالى که یک ده هزار قصد فروش خانهاش را ندارد و حتى از شنیدن نام خرید و فروش در رابطه با آن وحشت میکند، چه قصد جدّی براى معامله دارد، جز اینکه کارد به استخوانش رسیده و میخواهد وام توأم با ربا بگیرد، و به خاطر رباخوار به این صحنه سازى بى محتوا و قلّابى متوسّل شده است؟! خلاصه اینکه باور نمیتوان کرد که تقریباً در هیچ یک از موارد حیل ربا قصد جدّی وجود داشته باشد، و همه میدانیم که یکى از شروط اصلى صحّت معاملات قصد جدّی داشتن است.

2. فلسفه تحریم ربا کجا رفت؟!

فلسفه حرمت ربا چیزى نیست که بر کسى مخفى باشد، و اگر تفصیل آن را نداند اجمال آن را حتماً میداند، رباخوارى سبب استثمار تودههاى زحمتکش و مستضعف، دو قطبى شدن جامعه، زیر پا گذاردن اصول اخلاق، ممانعت از کار خیر، گسترش ظلم و ستم، تن پرورى و بیکارى، و امثال آن میشود. این مفاسد علاوه بر این که جنبه عینى دارد در احادیث اسلامى نیز آمده است و قرآن مجید به آن اشاره دارد.

آیا اگر همه رباخواران دنیا یک قوطى کبریت را یا یک سیر نبات ضمیمه کنند این فعالیت وحشتناک از میان خواهد رفت؟ آیا اگر نام رباخوارى را بیع شرط، یا معامله یا خرید و فروش اسکناس بگذارند مشکلات حل خواهد شد؟ چه خیال خامى؟

از یک سو، می بینم شارعِ مقدّسِ اسلام، رباخوارى را جنگ با خدا یا خلق خدا شمرده و یک درهم از ربا را معادل چندین زنا دانسته، آیا با یک قوطى کبریت، صلح با خدا و خلق خدا میشود و با یک سیر نبات، معادل ازدواج با حلال و همسر میگردد؟ و آن همه جوش و تأکید به همین سادگى فرو مینشیند؟ اگر چنین است جوش نمیخواهد. به همین دلیل غالباً میبینیم که توده مردم آزاده و حقّ طلب هرگز زیر بار این گونه کلاه شرعیها نمیروند، هر چه بخواهیم با دلائلى آنها را قانع کنیم قانع نمیشوند و میگویند این چیزى جز رباخوارى نیست و بقیه صحنه سازى بى ارزش است!

این وجدان عمومى عُقلاً و اصل عرف خود دلیل روشنی است بر اینکه عناوین نمیتواند جدّی باشد و مشمول عمومات احکام و آیات قرآن در زمینه معاملات گردد. این وجدان عمومى گواه زندهای بر بى پایه بودن این تعبیرات انحرافى و عدم دگرگونى در ماهیّت مسئله از نظر قواعد و ضوابط فقهى است، و بالاخره این وجدان عمومى نشان میدهد که این طرف فرار از ربا در واقع کلاه گذارى بر خویشتن است نه بر سر مسائل شرعى که این کلاه از سر آنها گشاد است!

3. توسل به کلاه شرعى ارزشهاى اسلامى را از میان میبَرد

عیب این گونه کارها محدود به همان منطقه تطبیق آنها نیست؛ بلکه به صورت یک بیمارى واگیردار به سایر مقرّرات و احکام نیز سرایت میکند و سبب میشود که گروهى از مردم کم کم عادت کنند فجیع ترین و وحشتناک ترین گناهان را با تغییر نام و عنوان مرتکب شوند و به حریم احکام الهى هجوم آورند و هیچ ارزش اخلاقى و اسلامى را سالم نگذارند، و همه را با بهانههاى واهى به هرج و مرج بکشانند. این طرز برداشت از احکام اسلام که میتوان جنگ با خدا و خلق را با ضمیمه کردن یک حبّه قند تبدیل به صلح و صفا و میلیونها پول را از طریق رباخوارى بالا کشید و آن را چون شیر مادر حلال دانست که سودا به رضا است این فکر را به وجود میآورد که آنچه مهمّ است تمایلات و منافع ماست بقیه را به نحوى میتوان حل کرد.

این طرز برخورد با مسائل اسلامى اصالت آنها را به کلّى از میان میبرد و آنها را بى محتوا و درون تهى میسازد و تبدیل به قطعه مومى میکند که آن را به هر شکل میتوان درآورد؟ و در بحث فقهی هم دیدیم آنچه فقهاى اسلام میگویند فرسنگها از این برنامه فاصله دارد و مربوط به چیز دیگر، در جاى دیگر است. این گونه موضع گیرى در برابر مسائل حادّ اجتماعى، انسان را به یاد داستان آن عالِم نماى دربارى میاندازد که: شاه زمانش به او گفت: میخواستم نظر شرع مقدّس اسلام را درباره فلان مسئله فقهى بدانم تا برنامهای را که در نظر دارم با آن هماهنگ سازم. او در جواب گفت: قربان! نظر شرع مقدّس وسیع است تا اراده ملوکانه چه باشد.6

..............................................



پینوشتها

1. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، نجفى، محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم، محقق/ مصحح: قوچانى، عباس، آخوندى، على، دار احیاء التراث العربى، بیروت، بی تا، چاپ هفتم، ج 23، ص 336.

2. مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، اردبیلى، احمد بن محمد، محقق/ مصحح: عراقى، مجتبى، اشتهاردى، علی پناه، یزدى اصفهانى، حسین، جامعه مدرسین، قم، 1403 هـ ق، چاپ اول، ج 8، ص 448.

3. نقل با تلخیص از تحریر الوسیلة، موسوی خمینى، روح الله، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینى، تهران، 1379 هـ ش، چاپ اول، ص 421، مسئله 7.

4. نهج البلاغة، شریف الرضى، محمد بن حسین‏، محقق / مصحح: صبحی صالح، هجرت‏، قم‏، ‏1414 هـ ق، چاپ اول، ص 220، خطبه 156.

5. سوره مائده، آیه 1.

6. برگرفته از کتاب: خطوط اصلی اقتصاد اسلامی، مکارم شیرازی، ناصر، مدرسه الامام على بن ابى طالب (علیه السلام) ، قم، 1360 هـ ش، چاپ اول، ص 140 الی 147.


خروج